فكيف ستكون معالجة موضوع ترجمة المعايير واعتمادها من جهة المصدر وما هي الآلية التي ستتبع لاستمرارية آلية الترجمة بعد عملية التحول، وخصوصاً أننا نعلم كبر حجم إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما أننا نعلم أن هناك نسبة كبيرة من مستخدمي المعايير المحاسبية في السعودية لا يجيدون اللغة الإنجليزية مما يعني صعوبة استفادتهم من المعايير الدولية دون ترجمة معتمدة لها. وهكذا تتوالي التحديات المتفرعة من موضوع الترجمة فقط. يأتي التحدي الآخر في توافر العناصر البشرية المؤهلة للتعامل مع مشروع التحول، حيث إن كثيراً من المتعاملين مع معايير المحاسبة لا يتعاملون حالياً مع معايير المحاسبة الدولية بشكل شامل وإنما قد يتم تعاملهم معها بشكل جزئي وحسب متطلبات الحاجة. وبالتالي كيف سيكون تأهيل وتدريب العنصر البشري ليكون مؤهلاً للتعامل مع مشروع التحول للمعايير الدولية، ومن المسؤول عن عملية إعداد العنصر البشري؟ فالشق المالي قد يكون مسؤولية فردية سواء كانت شركات أو مكاتب مهنية أو غيرهما، ولكن الشق العملي والنظري والمتابعة وتوفير الإطار العام والمنهجية الخاصة بعملية التحول هي مسؤولية عدة جهات حكومية وغير حكومية، فكيف سيتم توضيح ذلك؟ وما آلية تحديد المسؤوليات وتقسيم الأدوار؟ يندرج أيضاً ضمن هذه التحديات كيفية التعامل مع الفروقات المتعلقة ببعض التطبيقات المحاسبية بين ما نصت عليه معايير المحاسبة السعودية وما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية.
اعتماد معايير المحاسبة الدولية في الشركات المدرجة بدءاً من يناير 2017 آخر تحديث: الخميس 8 ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 KSA 17:01 - GMT 14:01 تارخ النشر: الخميس 8 ربيع الأول 1438 هـ - 08 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser تبدأ الشركات المدرجة في السوق السعودية التحول إلى استخدام المعايير الدولية المحاسبية IFRS بداية العام المقبل، فيما تبدأ الشركات غير المدرجة تطبيق المعايير الجديدة في بداية 2018. وتعتبر المعايير الدولية جواز عبور الشركات السعودية إلى الأسواق العالمية، لا سيما من ناحية الحصول على التمويل الدولي، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات، إضافة إلى تسهيل عملية الإدراج المزدوج. كما ستكون قوائم الشركات المالية أكثر شفافية ووضوحا بالنسبة للمستثمر الأجنبي الراغب بشراء أسهمها. وفي هذا السياق، أوضح الشريك المسؤول عن مكتب "إرنست آند يونغ" في جدة، أحمد رضا، في حديث خاص لـ"العربية"، أن تطبيق المعايير الدولية قد يؤدي إلى زيادة أو نقصان أرباح الشركات، وبالتالي فإن الاختلافات بين المعايير السعودية والمعايير المحاسبية الدولية قد يكون لها تأثير على القوائم المالية للشركات.