سيقوم مجلس شؤون الجامعات (والذي يدخل في عضويته كل من وزارة المالية، الخدمة المدنية، الاقتصاد، العمل)، وممثلين من القطاع الخاص، بإقرار اللوائح العامة للجامعات المالية والإدارية، وستقوم الجامعات من خلال مجالس أمنائها بوضع قواعدها التنفيذية وفقا لذلك، وهذا ما يسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات. سيسهم النظام الجديد في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة (2030)، فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، كما سيحقق النظام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي. سيتم استخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في التقارير السنوية. ربط الجامعات بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة. يلزم مشروع النظام الجامعات بالحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم أو من قبل إحدى هيئات الاعتماد المرموقة. سيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة. سوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات.
١٥- مشروع النظام الجديد يحقق الحوكمة اللازمة، وذلك من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، يتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة. ١٦- سيتيح نظام الجامعات الجديد للجامعات إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة. ١٧- مشروع النظام الجديد يحقق اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك. ١٨- سوف يُطبق مشروع النظام على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه مجلس شؤون الجامعات. ١٩- بصدور مشروع النظام، ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 1436/9/12هـ وتنتقل اختصاصاتها التي هي في الأصل اختصاصات مجلس التعليم العالي (الملغي) إلى مجلس شؤون الجامعات وفقاً لهذا النظام، مما يعطي لهذا المجلس صفة التشريع والانتظام. ٢٠- استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً مما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراكز القانونية. ٢١- سوف يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغي) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وذلك فيما يتعلق بالجامعات التي سوف تستمر في تطبيق ذلك النظام مما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد.
والاختبار هنا هو تحقيق الكفاءة بما تتضمنه الكلمة من جودة تعليم وحوكمة رشيدة واكتفاء ذاتي. من الجامعات المختارة؛ جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، وجامعة الملك عبد العزيز في جدة، وهما الجامعتان الأقوى على مستوى المملكة، والأقدر على تحقيق مواد النظام الجديد، لما تملكانه من بنية تحتية وموارد بشرية. مع هذا، سيظل أمام هاتين الجامعتين تحدٍّ كبير، وتحول منهجي في إدارة المؤسسة. ولعل الحديث عن التعليم لا ينتهي، ولكن مما تكرر ذكره، هو أن السعودية بمساحتها الشاسعة، والعدد الكبير في جامعاتها، وكلياتها الناشئة التي تخدم كل المناطق، بحاجة إلى التخصيص، أي أن تختار كل منطقة تخصصات معينة لمؤسساتها؛ بحيث تصبح هي مركز معلومات ومصدراً بشرياً لهذا التخصص، بدلاً من إغراق السوق بتخصصات من كل المناطق. «رؤية المملكة 2030» ترى أن السعودية بحاجة إلى جامعات بحثية، ترمي بثقلها في الأبحاث العلمية في كافة التخصصات، وتنافس عالمياً على براءات الاختراع، وبيع منتجاتها البحثية. وأيضاً الحاجة قائمة لجامعات تركز على التدريس وتطوير أساليبه، لتكون مخرجاتها مؤهلة لسوق عمل تبحث عن كفاءات متمكنة علمياً. النوع الثالث من الجامعات هي التطبيقية؛ خصوصاً لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، وهذه الجامعات تحديداً سيكون لها دور كبير على المدى البعيد، بالنسبة لدولة تطمح في مرحلة ما للدخول في عجلة الصناعة والإنتاج والوظائف الفنية الحرة.
مجلس شؤون الجامعات ينطلق اليوم لممارسة مهامه يباشر اليوم مجلس شؤون الجامعات مهام عمله رسميًا، وسيبدأ في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في النظام، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تفاصيل نظام الجامعات الجديد. كما تنتهي اليوم جميع أعمال ومهام اللجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الملغي منذ سنوات، فيما تم تحديد منتصف شهر رمضان المقبل موعدًا لبدء تطبيق النظام الجديد على 3 جامعات. وعلمت «المدينة» أن وزير التعليم العالي، رئيس مجلس شؤون الجامعات، سيحدد اليوم أسماء 5 من مديري الجامعات بينهم واحد من جامعة أهلية إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص ينضمان إلى المجلس. وستتركز أعمال المجلس خلال الأسابيع القادمة على إعداد اللوائح والأنظمة والاشتراطات الخاصة بالجامعات الثلاث، التي سيتم اختيارها لتطبيق النظام بها تدريجيا بعد وفائها بجميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية والفنية والمالية. وحددت اللائحة التنظيمية لنظام الجامعات 24 اختصاصا للمجلس الذي سيضم في عضويته.. نائب وزير التعليم للجامعات، ونائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل، ونائب وزير الاقتصاد، ورئيس هيئة تقويم التعليم، وخمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص ويضطلع المجلس بعدد من المهام أبرزها إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، واللوائح المالية والإدارية، وكذلك اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية في الجامعات، وإقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.