وحدث التصعيد في الأعمال القتالية بعد سلسلة من الهجمات على المواقع العسكرية التي تسببت في سقوط أكثر من 200 ضحية من أوساط أفراد الجيش. وحتى 3 فبراير، أشارت التقارير الأولية إلى نزوح 3, 825 أسرة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف. هؤلاء النازحون بحاجة ماسة إلى المأوى، والمواد غير الغذائية، والمساعدات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وخدمات الحماية، وتم الإبلاغ أن بعض هؤلاء النازحين يعيشون في العراء. ويستجيب شركاء العمل الإنساني لحالات النزوح على الرغم من القيود المفروضة على الوصول بسبب الاشتباكات المستمرة في بعض المناطق. تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة، التي تقدم حزمة معونات إغاثية موحدة المعايير تشمل المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والمواد الأساسية الأخرى، كذلك تم تقديم مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة إلى أكثر من 1, 549 نازحاً حديثاً منذ 22 يناير. وقام شركاء العمل الإنساني بحشد الموارد في جميع المحافظات الثلاث، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية، وعملوا على إنشاء لجنة للتنسيق في حالات الطوارئ، وذلك لتنسيق الاستجابة في مأرب. أما في صنعاء والجوف، تتولى فرق التنسيق في مراكز العمل الإنساني عملية التنسيق، التي يدعمها مركز العمليات على المستوى الوطني.
وجاءت الهجمات عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت في الأسبوع الماضي في مديرية الضالع، بما في ذلك هجوم على أحد مراكز شركاء العمل الإنساني المنفذين لإحدى وكالات الأمم المتحدة في سناح وغارة جوية على مركز أحد شركاء العمل الإنساني لتوزيع المواد الغذائية في الحشاء. وتزايدت حدة الحوادث الأمنية المماثلة في أعقاب الهجمات، بما في ذلك أقدم مسلحين على تهديد مقاول صيانة طرق تابع للأمم المتحدة والمطالبة بإيقاف أعمالهم بسبب ارتباطهم بالأمم المتحدة. وأبلغت بعض التقارير عن قيام بعض القيادات المجتمعية والدينية بتعبئة المجتمع ضد المنظمات غير الحكومية الدولية. أُجبرت 14 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع مما أدى إلى تضرر ما يزيد عن 217, 000 من السكان، وكذلك لم يكن هناك أي تواجد للموظفين الدوليين في الضالع لمدة ثلاثة أسابيع. واستمرت عمليات إنقاذ الأرواح المحدودة من خلال شركاء العمل الإنساني المحليين بينما وزعت المنظمات غير الحكومية مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة على الأسر النازحة حديثاً في مدينة الضالع. وعملت وكالات الإغاثة مع السلطات لضمان عودتهم بصورة آمنة، الأمر الذي أدى إلى عودة برامج المساعدات تدريجياً من منتصف يناير.
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من إمكانية وفاة أكثر من 48 ألف امرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء النقص الحاد في التمويل واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية، في خضم المخاطر المتزايدة التي يشكلها كوفيد-19. أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في جنوب اليمن، منها حالتا وفاة، فيما لم يتم إبلاغ المنظمة رسميا بأي حالات أخرى. في اليمن، غمرت الفيضانات المنازل وجرفت الشوارع والجسور وتأثرت 13 محافظة في وسط وجنوب وشمال البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتواصل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، وسط توقعات باستمرار هطولها بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية. ثلاثة أبعاد ناقشها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال المؤتمر الصحفي، الذي قدّمه من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، أعاد فيها التشديد على ضرورة وقف إطلاق نار عالمي، وتقديم التمويل لمساعدة الضعفاء والتعافي بصورة أفضل. أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، في أعقاب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد.
يواجه أكثر من خمسة ملايين طفل في اليمن خطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها مثل الكوليرا والإسهال المائي الحادّ في وقت يتنامى فيه خطر تفشي جائحة كوفيد-19. أعربت وكالات الأمم المتحدة عن مخاوف بالغة من إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان، صادر اليوم الثلاثاء إن كل العوامل المساعدة لانتشار كـوفيد-19 موجودة في اليمن. قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه يتابع بقلق التطورات على الأرض في جنوب اليمن. وحث جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تزيد من تصعيد الموقف. منذ منتصف شهر نيسان/أبريل، هطلت في اليمن أمطار غزيرة، أدت إلى سيول جارفة أثرت على آلاف العائلات التي تعاني أصلا بسبب النزاع الدائر منذ خمس سنوات. "إنه سباق مع الزمن. إن خطر كوفيد-19 مرعب للغاية وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشار الفيروس ومساعدة الأشخاص الذين قد يصابون به. "
وتشير البيانات التي تم جمعها من قبل شركاء العمل الإنساني إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين بما يناهز الثلث في عام 2019م، وذلك عقب إتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018م والتي هدفت للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحديدة. وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من سقوط 1, 942 ضحية مدني في عام 2019م، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 29 في المائة مقارنة بعدد سقوط 2, 712 ضحية مدني في عام 2018م، مع انخفاض الوفيات بنسبة 32 في المائة، أي من 1, 078 حالة وفاة في عام 2018م إلى 735 حالة وفاة في عام 2019م. وانخفض أيضاً عدد الضحايا في صفوف الأطفال بنسبة 22 في المائة إلى 739 طفل ضحية في عام 2019م. يرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى ولكن يصعب التحقق منها. وسجلت البيانات المقدمة من مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين التابع لمجموعة قطاع الحماية عدداً أعلى للضحايا المدنيين في عام 2019م، استناداً إلى المصادر العامة، ولكن أكدت اتجاه انخفاض عدد الضحايا بصورة عامة. ووفقاً لمشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين، سقط 3, 221 ضحية مدني في عام 2019م، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 35 في المائة مقارنة بعدد 4, 924 ضحية مدني تم الإبلاغ عنهم في عام 2018م.
إحالة تقرير كتابيًا شاملًا إلى المفوض السامي بحلول موعد انعقاد الدورة الثانية والأربعون لمجلس حقوق الإنسان تليه جلسة تحاور دعوة لتقديم العروض يدعو فريق الخبراء البارزين الخاص باليمن جميع الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات و/أو وثائق ذات صلة بالمهمة المذكورة أعلاه خصوصًاً تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في اليمن منذ أيلول/سبتمبر 2014. يتلقى فريق الخبراء البارزين المعلومات باللغتين الإنكليزية و العربية على البريد الإلكتروني التالي: تنتهي المهلة الزمنية لتقديم المعلومات بتاريخ 1 حزيران/يونيو 2020. على المعلومات الواردة أن تشمل إسم (أو أسماء) مقدم/ـة المعلومات وسبل الاتصال به/ـها. كما يتعين على الأفراد المتقدمين بالمعلومات تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة سريةً، سواء كليًا أو جزئيًا. كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم إرسال إشعار بالاستلام إلا في حال طلب ذلك. جلسات استماع عامة الأعضاء سيرة الخبراء السيد كمال الجندوبي (تونس), رئيس الفريق السيد تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) السيدة ميليسا باركي (أستراليا) الامتيازات والحصانات والتسهيلات: يتمتّع أعضاء فريق الخبراء البارزين، في سياق تنفيذ ولايتهم، بالامتيازات والحصانات التي تمنحها للخبراء المادةُ الرابعة من اتفاقيّة الأمم المتّحدة للعام 1948 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتّحدة، في حين يتمتّع أعضاء الفريق من موظفي المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بامتيازات وحصانات المسؤولين التي تمنحها المادتان الخامسة والسابعة من الاتفاقيّة نفسها.
قائمة أسماء سرية وحدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقُدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة. وأضاف الجندوبي: "لا يمكن التسامح بعد الآن بشأن الإفلات المستشري من العقاب – على الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. يجب تمكين التحقيقات الحيادية والمستقلة لمحاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الشعب اليمني. كما يجب على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لم يعد محتملا". وعزا فريق الخبراء المسؤولية المباشرة عن الحالة الإنسانية في اليمن إلى أطراف النزاع. حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية بسبب أثر الهجمات الشديد والمستمر على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات، والمرافق المائية، ونقل الغذاء، والمزارع والأسواق، وكذلك حالات الحظر والحرب الشبيهة بالحصار التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وغيرها من التدابير المماثلة. وقال الجندوبي "إن حرمان السكان اليمنيين اللاإنساني من حقوقهم في الأدوية، والماء، والغذاء، يجب أن يتوقف فوراً.