وتتمثل الضمانات القضائية ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
رأي في الأنظمة يعد النقض إحدى الطرق غير العادية للاعتراض على الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا المختصة بنظر النقض، والمحكمة العليا كقاعدة عامة ليست محكمة فصل في الخصومة، بل تختص بنظر الطعن بالنقض في الحكم القضائي، للتأكد من صحة تطبيق القواعد وسلامة الإجراءات، إذا وجدت إحدى الحالات المنصوص عليها في النظام تحديداً، واستثناء من هذه القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود (القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس)، وهذه القضايا تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية أمام ثلاث درجات، وليس على درجتين كما هي الحال في الكثير من الأنظمة العدلية. وحدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا، 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، 4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم)، وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.
02 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً. 03 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 04 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. ضمانات المتهم قال المحامي ثامر السكاكر»في ظل التطور القضائي الملموس في المملكة في السنوات الأخيرة وفي ظل سعي وزارة العدل لتفعيل كافة مواد نظام المرافعات الشرعية وتطبيق التقاضي بدرجاته الثلاث، يعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 40 /10 /408 بتاريخ 1440/2/15 خطوة كبيرة طال انتظارها كحق من حقوق المتقاضين وضمانه لحقوقهم». وأضاف «لا يخفى على المطلع على آلية عمل المحكمة الجزائية المتخصصة ومن ترافع فيها وهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الإرهاب وتمويله مدى اهتمام الدولة ووزارة العدل على منح المتهم كافة حقوقه أثناء المحاكمة». الاعتراض بالنقض أشار السكاكر إلى أن الفصل الثالث من نظام المرافعات الشرعية نظم كل ما يتعلق بتمكين المستفيدين من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى على أن يتم الاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف خلال 30 يوم من صدور الحكم. إجراءات التحقيق أكدت وزارة العدل في بيانها أن محاكم الاستئناف في المملكة، بدأت بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.