يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية ( 8) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة. يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا و بناءا على ذلك تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها ، إلى الوالي الذي يرسل هذه القائمة إلى رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربع (48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ.. المرجع القانوني: المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. Article modifié le: 22/10/2018, Par:
ولمزيد من المعلومات حول الوثيقة الموحدة لصاحب العمل وآلية تطبيق المشروع ومراحله يرجى الرجوع للملف التالي
مجلس الضمان الصحي التعاوني علم تفاصيل الوكالة الحكومية البلد السعودية تأسست 1999 الإدارة موقع الويب تعديل مصدري - تعديل مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ الموافق 11/8/1999م التي تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة معالي وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة. أعضاء المجلس [ عدل] ممثل عن وكيل وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة الصحة. ممثل عن وزارة العمل. ممثل عن وزارة المالية. ممثل عن وزارة التجارة. ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة. ممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة. ممثل عن القطاع الصحي الخاص ممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم. المهام والمسؤوليات [ عدل] تتمركز مهام المجلس على ثلاثة مهام رئيسية وتندرج تحت كل مهمة رئيسية عدد من المهام وهي الإشراف عـلى تطبيق النظام وتشمل الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، وإصدار اللائحة المالية لإيرادات المجلس ومصروفاته، وحل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف العلاج، ومنح الاستثناءات لشركات التأمين الصحي للتعاقد مع أطباء غير السعوديين لغرض مراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة، ودراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإحالتها إلى لجنة مخالفات النظام، وتحصيل قيمة الجزاءات المالية الخاصة بمخالفة أحكام نظام الضمان الصحي، وتحديد المخصصات الفنية المتعارف عليها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وإلزام شركات التأمين بها، والإشراف على صندوق الضمان الصحي التعاوني القائم على تحويل جزء من فائض عمليات التأمين والمحتسب على ضوء نتائج عمليات شركة التأمين، ومراجعة أقساط التأمين والتصريح بالموافقة لشركات التأمين على القسط إذا اختلفت قيمة القسط عما تقدمت به الشركة في خطة العمل، وإيضاح وتفسير اللائحة التنفيذية، ونشر المعلومات العامة حول أنشطة شركات التأمين المؤهلة، ونشر الجداول والبيانات الإحصائية المتعلقة بالتأمين الصحي في المملكة سنوياً.
[1] وثيقة الضمان الصحي التعاوني [ عدل] تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: 1- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية. 2-الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة. 3- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة. 4-الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات. 5-معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. [2] الوثيقة الموحدة لصاحب العمل [ عدل] هي وثيقة التأمين الصحي الوحيدة التي يقوم بإبرامها صاحب العمل، تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وقد تم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل في السعودية على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر(ربع سنوية)، كما تم إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، مع إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة لبطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.
* ملك فردي..................................... 30 نقطة. طالب سكن يقيم عند عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص...... 25 نقطة. طالب سكن يقيم في سكن وظيفي.......................................................... 15 نقطة. (لا يجمع تنقيط هذه العناصر. ) الوضعية العائلية و الشخصية 1/ الوضعية العائلية:: متزوج (ة) / أرمل (ة) / مطلق (ة)..................................................... 10 نقاط عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد........ نقطتان (2) (على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص). عازب متكفل بأشخاص آخرين........... 8 نقاط ، عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد...... نقطتان (2) (على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص) عازب غير متكفل بأشخاص آخرين.................................................... 8 نقاط 2/ الوضعية الشخصية: مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 07 - 99....... 30 نقطة. شخص معاق.................................................................... 30 نقطة. أقدمية طلب السكن من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات................................................ 30 نقطة أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها............ 35نقطة أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها... 40 نقطة أكثر من خمس عشرة (15) سنة...................................................... 40 نقطة تجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها و يتم الترتيب حسب الأولوية.
ما هي الوثيقة الموحدة لصاحب العمل ؟ هي وثيقة التأمين الصحي الوحيدة التي يقوم بإبرامها صاحب العمل، تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، حسب قرار المجلس بالجلسة رقم ( 103)، بتاريخ 6/7/2016. وقد تم تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة لصاحب العمل على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحة ثلاثة أشهر ( ربع سنوية). كما تم إلزام شركات التأمين الصحي بأن تقدم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، مع إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة لبطاقة التأمين الصحي والإكتفاء بهوية المؤمن له. وتزمع الأمانة العامة تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني كما نصت عليه المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، وفي حال استمرت المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
[3] الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني [ عدل] هي الجهاز التنفيذي للمجلس وتتمثل مهامها في إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات التنفيذية والإشراف المباشر على التأمين الصحي بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر لكافة المعنيين بالنظام والعمل على تطوير حفظ حقوق المؤمن لهم. وتقوم الأمانة العامة بجهود كبيرة و متعددة في صناعة التأمين الصحي التعاوني بما ينصب في تحقق أهداف النظام مع الشركاء الأساسيين في العلاقة التأمينية من مقدم الخدمات الصحية المعتمدين و شركات التأمين المؤهلة و المؤمن لهم ومنها: اعتماد مقدمي الخدمة الصحية: مقدمي الرعاية الصحية هم أحد أطراف العلاقة التأمينية الثلاثة و المنوط بها تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم المتعاقدين مع شركات التأمين المؤهلة من المجلس و يصنف مقدمي خدمات الرعاية الصحية إلى مستشفيات / مراكز جراحة اليوم الواحد / مجمع العيادات / المستوصفات / عيادة طبيب الواحد/ مركز تشخيص/ مركز علاج طبيعي/ مختبر تحاليل/ صيدليات/ محلات الأجهزة والأطراف الصناعية/ محلات النظارات الطبية. وتقوم الأمانة العامة للمجلس باعتماد المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص الراغبين في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد التأكد من استيفائها متطلبات الاعتماد و ان لديها الكوادر البشرية المؤهلة و الإمكانات الإدارية و الفنية المناسبة للتعامل بمهنية مع شركات التأمين المؤهلة.... ولذا فإن طبيعة هذه العلاقة تحتم بأن يكون مقدم الخدمة أو المرفق الصحي مستوفيا لعدد من المعايير المطلوبة ليتسنى له أداء دوره كما يجب في هذه العلاقة التأمينية.
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتص إقليميا ويؤشر عليه. تتم معالجة هذه الطلبات من قبل لجنة الدائرة لمنح السكنات و التي تنشأ على مستوى كل دائرة و تتكون من: رئيس الدائرة رئيسا. رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء اﻟﻤﺠالس الشعبية المعنية ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثل الصندوق الوطني للسكن ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين يحدد الوالي بقرار تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ اختتامها ، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها. يخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة (%40) منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة. يتعين على لجنة الدائرة ، في إطار عملها أن تخضع صاحبي الطلبات للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن. تكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية: البت في كل طلب التأكد من تطابق كل طلب مع الشروط القانونية الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق الترتيب ، حسب الأولوية ، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة ، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض.
نشر في السكن العمومي يوم 22/10/2018 من طرف Rédaction Lkeria من يمكنه تقديم طلب لاستئجار مسكن عمومي ؟ من يستطيع الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ؟ مما يتكون ملف طلب الاستفادة من من السكن العمومي الإيجاري ؟ أين يودع ملف طلب الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ؟ معالجة طلبات الحصول على السكن العمومي الإيجاري نموذج طلب السكن العمومي الإيجاري نموذج التصريح الشرفي لايمكن لشخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا إذا كان: يملك ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني يملك قطعة أرض صالحة للبناء استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي. هذه الشروط تنطبق أيضا على زوج مقدم الطلب لا يستفيد من السكن العمومي الإيجاري إلا الشخص الذي: يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار (24. 000 دج) سنه إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه يحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع نموذجي ( تحميل نموذج الطلب) و يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية: - نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 لصاحب الطلب و زوجه.
والمهمة الرئيسية الثانية هي الإشراف والرقابة على شركات التأمين، وتشمل سحب تأهيل ممارسة أعمال التأمين الصحي في حالات معينة، وحماية مصالح المستفيدين بما تراه الأمانة العامة ضرورياً مثل تعديل خطة العمل لأي شركة تأمين صحي، والحصول من الجهة الرقابية الأخرى على المعلومات والبيانات والتي تتعلق بمسائل عمل التأمين الصحي مثل طلب النماذج التي تستخدمها شركة التأمين الصحي في مراسلاتها مع أطراف العلاقة التأمينية، والمراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك، والتحفظ على أي من المسؤولين التنفيذيين في أي من شركات التأمين الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاطلاع على أي خلل ما يرفع من الجهة الرقابية الأخرى المسؤولة عن التأكد من ملاءة الشركة وكفاية رأس مالها وسلامة أصولها ومخصصاتها الفنية وقدرتها على الوفاء بالتزامها نحو المستفيدين والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بشركات التأمين ولا تستخدم إلا في الأغراض الرسمية المحددة في اللائحة. أما المهمة الرئيسية الثالثة هي الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات، وتشمل تحديد المقابل المالي لاعتماد مقدمي الخدمة الصحية، وتحديد المقابل المالي لإعفاء الجهات التي تمتلك مرافق طبية من التغطية التأمينية أو جزء منها، واقتراح عقد خدمات استرشادي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، وتحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة، ومراقبة توفر معايير متطلبات الجودة والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد ( عن طريق الأمانة) مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجودة النوعية، وتقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية، وإلغاء اعتماد مقدمي الخدمة في حالات معينة.