إذا كان الريال عملة غير قابلة للتعويم، كما أنه من غير المناسب ربطه بسلة عملات في ظل الوضع غير المستقر الذي تمر به معظم العملات الرئيسة في العالم، إذاً ماذا عن رفع قيمة الريال أمام الدولار بتخفيض سعر صرفه ليصبح مثلاً 3. 2 ريال للدولار بدلاً من سعر صرفه الحالي البالغ 3. 75 ريال للدولار؟ نظرياً يمكن أن يترتب على رفع قيمة الريال نتائج إيجابية منها التالية: 1 - اعتمادنا شبه الكامل على السلع المستوردة يعني أن رفع قيمة الريال يفترض أن ينتج عنه انخفاض في أسعار هذه السلع في السوق المحلية، ما يسهم في تخفيض معدلات التضخم ورفع مستويات المعيشة. 2 - اعتماد جزء كبير من السع المنتجة محلياً على مكونات إنتاج أجنبية، أي اعتمادها على سلع أولية ومتوسطة مستوردة، يعني أن تخفيض سعر صرف الريال سيقلل من تكاليف إنتاج هذه السلع ما يزيد من قدرتها التنافسية في السوق المحلية والعالمية، كما سيخفض أسعارها محلياً بما يسهم في تخفيض معدلات التضخم. 3 - سيحد من مطالبة العمالة الأجنبية بزيادة أجورها مع تحسن دخولها مقوّمة بعملات بلدانها مع ارتفاع قيمة الريال أمام تلك العملات، ما يقلل من ضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً وخفض معدلات التضخم.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور علي التواتي، خبير السياسات الاستراتيجية، أن المملكة خلال السنوات الماضية كانت تنتج كميات من النفط، وذلك لبناء قاعدة كبيرة من الاحتياطيات النقدية التي قد تفيد الأجيال المقبلة، وبالفعل نجحت المملكة في إيجاد فوائض مادية وصلت إلى 757. 2 مليار دولار، حتى نهاية عام 2014، وهي موجودات مؤسسة النقد، وتعد هذه الاحتياطيات ثالث أكبر احتياطيات في العالم بعد موجودات صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق أبوظبي للاستثمار. ولفت التواتي إلى أنه بالرغم من كبر حجم تلك الموجودات، إلا أنه لا ينبغي على المملكة أن تعول كثيرا على هذه الاحتياطيات، إلا في حدود ضيقة، إذ تعد الاحتياطيات من حق الأجيال المقبلة من أبناء المملكة. وتوقع التواتي أن تتوجه المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى وضع عدد من التدابير التقشفية لخفض النفقات، إضافة إلى التدابير الاقتصادية لتحفيز عجلة الاقتصاد. ومن تلك الإجراءات المرحلية التي أشار إليها التواتي: تقليص الجهاز الحكومي، وتقليص أبواب النفقات الشخصية، ومصاريف الانتدابات والاجتماعات، والمؤتمرات، والتوجه للاقتراض من المصارف، وهو ما يستهدف تحريك للأموال وعجلة الاقتصاد وتقليل معدلات الإنفاق الحكومي للسنوات المقبلة، مما يعمل على حفز عدد من النشاطات الاقتصادية المختلفة.
هذه الحقيقة مردها إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة ناتج عن النمو الكبير المستمر في معدلات الإنفاق الحكومي والذي ترتب عليه بالضرورة نمو قوي في الطلب على السلع والخدمات سمح للمستوردين والتجار رفع أسعارهم دون أن يترتب عليه إضعاف لقدرتهم على تسويقها في ظل هذا النمو المتسارع في الطلب، بالتالي حتى وإن رفعت قيمة الريال فلن يجدوا أنفسهم مضطرين لتخفيض أسعارهم وسيحتفظون بمعظم الفرق زيادة في هوامشهم الربحية. في المقابل، التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة رفع قيمة الريال مؤكدة الحدوث، حيث سيكون لذلك تأثير سلبي حقيقي على الوضع المالي للدولة، وهذا لا يمكن أن يكون مبرراً ولا مقبولاً في ظل محدودية أو حتى غياب المكاسب المتوقع تحقيقها من ذلك. بالتالي فحل مشكلة التضخم لا يمكن أن يكون مبرراً لتحفيض سعر صرف الريال فهو لن يجدي في حل هذه المشكلة، والحل الحقيقي لمشكلة التضخم هو في تبني وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية شاملة تسهم في حل مجمل مشكلاتنا الاقتصادية لا حل مشكلة التضخم وحدها، والمحير ألا نمتلك مثل هذه السياسات رغم كل ما ننعم به من فوائض مالية يفترض أنها تجعل كل ذلك ممكناً. نقلا عن الجزيرة ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
5 مليار ريال بنسبة نمو 1% عن عام 2011، الذي حققت فيه 96. 6 ملياراً، وقال إن جميع القطاعات حققت نمواً إيجابياً في 2012، عدا قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بواقع 16. 6% مقارنة بعام 2011. ورصد بعض المؤشرات الرقمية لأداء السوق خلال عام 2012 من خلال متوسط ربحية السهم الذي بلغ 2. 29 ريال ، ومتوسط السعر للعائد وبلغ 13. 37 مرة، ومتوسط القيمة الدفترية 18. 47 ريالاً، ومتوسط السعر للقيمة الدفترية 1. 48 ريال، والعائد على حقوق المساهمين 12. 4% ، مشيراً إلى أن قطاع المصارف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2012 بلغت نحو 28. 65 مليار ريال محققة زيادة بلغت 11. 9% مقارنة بعام 2011. وأضاف أن قطاع البتروكيماويات حقق نمواً سالباً في الدخل الصافي بلغت نسبته -16. 6% وذلك على الرغم من أن بعض الشركات البتروكيماوية حافظت على معدلات إيراداتها، إلا أن انخفاض هوامش الربحية أدى إلى انخفاض صافي الدخل، حيث بلغ الصافي 33. 9 ملياراً في 2012 بينما كان 40. 66 ملياراً في عام 2011، وشرح أن عدداً من الشركات حققت نمواً إيجابياً، وحققت الأخرى نمواً سالباً، مشيراً إلى أن شركة سابك التي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي ككل بلغت 72% في عام 2011، و73% في عام 2012، على الرغم من انخفاض صافي الدخل الذي حققته في عام 2012 بنسبة – 15.
وحول ما يتردد عن مشكلة الغاز الصخري الذي اتجهت أمريكا لزيادة الاعتماد على إنتاجه هذا العام بتكنولوجيا حديثة، ومدى تأثيرها على صناعة البتروكيماويات السعودية اعترف فدعق أن الغاز الصخري سيحدث تغيراً جوهرياً في صناعة البتروكيماوية العالمية بما فيها البتروكيماويات السعودية، وقد تؤدي إلى تغير في مستويات التنافسية في الاستثمار في هذه الصناعة، كما ستؤثر في قطاع الطاقة ككل في المستقبل وعلى حصة المملكة في سوق البترول، ودعا إلى التعامل السليم مع هذه التحولات والتي قال إنها ستكون مشكلة لدى البعض وميزة لدى البعض الآخر. وقلل المحاضر من التوقعات بشأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري فيما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وتوقع أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة، كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية بشأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسية، وما إذا سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيراً إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة لتجعلها متاحة للطرح للاستخدام فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة حيث سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي. وكان فدعق قد قدم في بداية المحاضرة عرضاً تحليلياً لأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2012 وتوقعات الربع الأول من العام الحالي 2013، وقصر تحليله التفصيلي على القطاعات الرئيسية الأربعة في السوق وهي البتروكيماويات، المصارف، الاتصالات، والأسمنت، أما عن الأداء الكلي للسوق فقال إن أرباح الشركات السعودية المدرجة في السوق في عام 2012 بلغ 97.
مبادئ المحاسبة والتقرير المالي - وليد محمد الشباني - كتب Google
وتوقع التواتي أن تتجه الحكومة للتشدد في جباية أموال الزكاة والرسوم والمنح المختلفة، وهو ما بدأت الدولة في تطبيقه من خلال استعادة ملايين الأمتار من الأراضي التي منحت ولفت التواتي إلى أن الدولة لديها عدد كبير من الخيارات لتحصيل الأموال مثل استثمار مساحات من أراضيها وأملاكها المهملة، ومنحها لمستثمرين مما يدر دخلا، كما بإمكان الدولة تأجير أراضيها أو الطرقات السريعة، أو رفع الدعم عن بعض السلع الصناعية وغير الصناعية، أو الوقود وبعض السلع الغذائية. وأوضح أن الدولة تستطيع تنويع مصادر الدخل من خلال تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار. وأشار إلى أنه من الصعب على الدول المنتجة للنفط التغاضي عن خفض الإنتاج، أو انخفاض أسعار النفط عن مستوى 80 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن دولا من خارج منظمة أوبك كانت تقوم بزيادة ضخ البترول في السوق العالمي، الآن إنتاجهم يتعاظم. وأوضح أنه من المتوقع ألا يزيد إنتاج دول أوبك للبترول على 25 مليون برميل في اليوم لمواجهة الفائض في المعروض.
3% مقارنة بعام 2011، حققت صافي الدخل بلغ 24. 68 ملياراً في عام 2012 بينما كان 29. 24 ملياراً في عام 2011. أما قطاع المصارف فذكر المحلل المالي فدعق أنه حقق نمواً في صافي الدخل بنسبة 11. 9% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث ارتفع من 25. 6 مليار ريال إلى نحو 28. 65 ملياراً، لكنه قال إن القطاع يمر بتغيرات عديدة تتعلق بالاستراتيجيات ومستوى التنافسية، نتيجة الإفساح لشركات غير مصرفية للعمل في نشاط التمويل، مشيراً إلى أن مخصصات الائتمان تمثل الجزء الرئيسي لأرباح المصارف، وقال إن المصارف استحوذت على بنسبة نمو بلغت 34% على مستوى السوق كله. وبالنسبة لقطاع الاتصالات ذكر فدعق أنه حقق دخلاً صافياً بلغ 11. 22 ملياراً في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 3. 2% مقارنة بعام 2011 والذي بلغ نحو 10. 87 ملياراً، وقال إن الاتصالات السعودية حققت دخلاً صافياً بلغ نحو 7. 28 ملياراً في عام 2012، وهو ما يقل عن عام 2011 بنسبة 5. 9% ، لكنه رأى أن الشركة لديها فرص واعدة للتوسع في السوق خصوصاً في قطاع البيانات والإنترنت، بينما حققت موبايلي دخلاً صافياً في عام 2012 بلغ 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 18. 4% مقارنة بعام 2011، غير أن المحلل المالي قال إن القوائم المالية لموبايلي كان ينقصها بعض الشفافية والإفصاح عن الإيرادات القطاعية لكل من قطاعات الشركة.
4 - إنه خيار مفضل على زيادة رواتب موظفي الحكومة، باعتبار أن لرفع قيمة الريال تأثيراً شاملاً على كافة شرائح المجتمع، بينما زيادة الرواتب يستفيد منها فقط موظفو القطاع العام أما غيرهم فقد يتأثرون سلباً من ذلك لما قد يترتب على تلك الزيادات من ارتفاع إضافي في معدلات التضخم. 5 - إن هناك سابقة لذلك، فالمملكة في سبعينيات القرن الماضي وأمام وضع مماثل قامت برفع قيمة الريال أمام الدولار في عام 1971، كما رفعت قيمته مرتين في عام 1973، بل إنها قررت في عام 1975 فك ارتباط الريال بالدولار وربطه بحقوق السحب الخاصة، أي بسلة عملات، واستمر الوضع كذلك إلى أن أُعيد ربط الريال بالدولار من جديد في عام 1986، بتثبيته عند سعر صرفه الحالي البالغ 3, 75 ريال للدولار. في المقابل، هناك تأثيرات سلبية لرفع قيمة الريال أهمها التالية: 1 - رفع قيمة الريال له تأثير مالي سلبي على الدولة، باعتبار أن معظم استثماراتها الخارجية في أصول دولاريه، من ثم سيترتب على رفع قيمة الريال تخفيض لقيمة هذه الاستثمارات عند تقييمها بالريال. 2 - إنه يمثّل ارتفاعاً حقيقياً في حجم الإنفاق الحكومي وتخفيضاً في الإيرادات الحكومية النفطية، ما يتسبب في ظهور عجز في الميزانية العامة للدولة وتسريع بدء استهلاكنا لفوائضنا المالية.